نحن في الملتقى الوطني الديمقراطي نطمح أن نقرِّب بين أبناء الوطن الواحد عبر الآليات الديمقراطية، بما يمكننا من العمل معاً لتحرير الوطن والإنسان، من خلال دحر الاحتلال، وبناء دولة الحريات ودولة المؤسسات ودولة القانون، وتحرير الإنسان وبنائه، من خلال احترام قدراته، واستنهاضها، والاستفادة من طاقاته الفكرية، وإتاحة الفرص له، كي يكون قادراً على الإنتاج والإبداع، ويتمكن من مواجهة احتلال استعماري عنصري، يسعى إلى التوسع الاستعماري الاستيطاني، وتدمير الإنسان.

وصلت الحالة الفلسطينية إلى درجة سيئة ومتدهورة، ونحن أمام مأزق حقيقي الآن، والشعب الفلسطيني بحاجة لبداية جديدة. نحن في الملتقى الوطني الديمقراطي نريد بداية جديدة، وقادرون على عمل ذلك، إذا أعطانا الشعب الفلسطيني ثقته في هذه الانتخابات. هذه البداية الجديدة تعني الانحياز للمواطن وخدمته وتخفيف العبء عنه ودعم صموده الاقتصادي، وتعني إعادة بناء نظامنا السياسي والتخلص من الفساد، وإعادة بناء الأجهزة الإدارية والأمنية، وهي تعني أيضاً الدفاع عن أرضنا بفعالية واستعادتها، والتصدي للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، العمل لإنجاز الاستقلال الوطني وتحقيق الرخاء في مرحلة قادمة.

لكن لا بد من مواجهة الأوضاع على حقيقتها، ومواجهة المصاعب التي تحيط بنا والعمل على إيجاد الحلول لهذه المصاعب والإشكاليات، وعدم الهروب منها أو استسهالها ونشر الأكاذيب والأوهام بشأنها.

نحن أنتم، نحن أبناء الشعب والمدافعين عن مصالحه، ولسنا بعض الجهات الرسمية والمتنفذة، أوبعض القيادات والقوى السياسية الذين سئمهم المواطن ويريد تغييرهم. الملتقى الوطني الديمقراطي ليس حزباً بل تجمعا لشخصيات نزيهة وجدية، جاءت من حركة فتح وغيرها ومن مثقفين ومستقلين ومن قطاعات الشعب المختلفة، يجمع بينهم القلق الشديد على حالة الوطن والقضية، واتفقوا جميعهم على هذا البرنامج السياسي، الذي يضم المواقف تجاه القضايا المختلفة، والمهامّ المحددة التي يتعهد ممثلو الملتقى بالالتزام بتنفيذها داخل المجلس التشريعي.

فلسطين هي وطن الشعب الفلسطيني منذ القدم وهي الأرض المقدسة، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومهد المسيح عليه السلام، تحتضن الحرم الشريف وكنيسة القيامة في قدسنا وتحتضن الحرم الإبراهيمي في خليل الرحمن وكنيسة المهد في بيت لحم وغيرها من الأماكن المقدسة والمزارات والمقامات والمعالم الحضارية.

 فلسطين أرض الرباط، يسكنها الشعب الفلسطيني وتسكنه، ويدافع عنها وعن هويتها بالغالي والنفيس. يستحق الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده أن تتكامل وحدته، وأن نعمل على خدمته وتحسين ظروفه. وبينما تقوم السلطة بتحمل مسؤوليتها عن الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس، أي في دولة فلسطين تحت الاحتلال، فإنّه يجب دائماً، خاصة من خلال م.ت.ف، الاهتمام باحتياجات الشعب ومواقفه في كل أماكن تواجده، خاصة في المخيمات، وهو القطاع الذي قدم تضحيات جسام، وأطلق الثورة الفلسطينية المعاصرة.

لا بد من تنظيم شعبنا في المنافي بشكل موحد وفعّال، حتى يمكن له المساهمة الجادة في العمل الوطني الفلسطيني بأشكاله المختلفة. أما أبناء شعبنا الباقون في أرضهم فيما أصبح يسمى إسرائيل بعد النكبة، فنحن نؤكد على أنهم جزء من الشعب الفلسطيني الذي يجمعه الانتماء والثقافة والدين والتاريخ. بيد أنّ وضعهم القانوني المختلف يفرض عليهم مهامّ مختلفة، تتركز حول النضال من أجل الديمقراطية والمساواة ضد التمييز والاضطهاد. وتزداد أهمية هذا النضال خاصة مع إقرار قانون القومية في إسرائيل ،الذي يمكن اعتباره أبرز خطوة لإنشاء نظام (أباراتهايد) في إسرائيل، ويجب مواجهته بكل قوة والعمل على تغييره. إذاً  هناك جزءان أساسيان للشعب الفلسطيني، الأول هم أهلنا في دولة فلسطين المحتلة وفي المنافي، والثاني هم شعبنا فيما أصبح يسمى إسرائيل. تتغير الأولويات والمهام، ولكن ما يجمعنا كثير كثير، ويجب علينا المحافظة دائماً على التكاملوالعمل المشترك في المجالات كافة. 

الاستجابة للطوارئ والجهوزية الكاملة في هذا المجال يجب أن تولى أهمية خاصة بحيث تتوفر الجهوزية لمواجهة الطوارئ والكوارث الطبيعية والبيئية وبما يضمن التدبير المناسب والسريع للمخاطر وحماية الشرائح الأكثر ضعفاً وتعزيز الإنصاف، وحماية حقوق الإنسان. هذا يتطلب توفير الإعداد والتخطيط السليم بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين مختلف القطاعات وجهات الاختصاص.

شكل وباء كوفيد 19 كارثة حقيقية للشعب الفلسطيني وللعالم على مستويات عديدة. في هذا السياق، كشف الوباء عدم الجهوزية حيث لم تتوفر الجهوزية المادية أوالكوادر أو الرؤية المتكاملة لمعالجة الوباء وآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية.  

كانت المعادلة في مجال مواجهة الوباء وما زالت صعبة، خاصة الموازنة بين الإجراءات الاحترازية التي تؤثر سلبيا على الاقتصاد والظروف المعيشية للمواطنين من ناحية، واستمرار العمل والنشاط الاقتصادي من ناحية أخرى. لكن المشكلة لم تقتصر على ذلك، لم تندفع الجهات المسؤولة الى الاستعداد الجدي للمواجهة والحفاظ على صحة المواطن، بما في ذلك توفير اللازم وفي الوقت المناسب، مثل توفير الفحوصات وأدوات الحماية البسيطة، على الأقل للكادر الطبي، وإعداد المشافي المتخصصة، وتوفير أجهزة التنفس الصناعي والأجهزة الأخرى.والأسوأ من كل ما سبق هو ما يبدو وجود حالة فوضى كبيرة فيما يتعلق بتوفير الطعوم بالكمية اللازمة وفي الوقت اللازم، وانعدام الشفافية فيما يتعلق بتوزيع الطعوم المتوفرة وفقا للمعايير المعتمدة عالميا بخصوص الأولويات .

إسرائيل، قوة الاحتلال، لعبت دوراً بشعاً للغاية ومخالفا بالطبع للقانون الدولي وللقيم الأخلاقية، ولم تتعاون قط مع السلطة خاصة في مجال توفير الطعوم، بل رفضت بجنون حتى تطعيم الأسرى أو العمال في البداية، قبل أن تتراجع عن ذلك فيما بعد. نحن نأمل أن الوقت ما زال متاحاً لمعالجة كل ذلك، ولكن الأمر يحتاج لاستعادة ثقة المواطن، والتفاهم على طريق المضي للأمام أساسه التعاون والالتزام والحرص الواضح، ولكن ذلك يتطلب أيضاً جاهزية حكومية عالية تتجاوز القصور الذي حدث في السابق. نحن سنعمل على المشاركة الجدية في التصدي للوباء وإيجاد الحلول المناسبة، لأن الأمر لا يبدو أنه سينتهي مع منتصف هذا العام، وقد نحتاج إلى تخطيط وتنفيذ كفؤ ومقبول من المجتمع.

المهام :

1.    زيادة القدرات الوطنية لمواجهة الطوارئ وإنقاص الخطر للحد الإدنى 

2.    رفع مستوى جوهزية القطاع الصحي، بما في ذلك الخدمات الاسعافية العاجلة في حالات الطواريء

3.    التعامل بوعي أكبر وشفافية ومصداقية في التعامل مع الوباء بعيدا عن الاستعراض.

4.    العمل على توفير العلاج والمطاعيم للجميع وبالتساوي وضمن استراتيجية معلنة.

5.    رفد الكادر الطبي بالإمكانيات اللازمة وفي الوقت الصحيح.

هذه هي المسألة الأولى في أولويات العمل الفلسطيني، وتعني استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام وعودة قطاع غزة للنظام السياسي والإداري الفلسطيني وإنهاء التفرد الفردي والفصائلي، وبناء شراكة حقيقية بين كل الأطراف تقوم على أساس الانتماء الوطني ومصلحة الوطن والشعب.متطلبات إنهاء الانقسام كما نراها هي:

·       قبول حماس بالتخلي عن سيطرتها الأحادية على قطاع غزة وقبولها عودة القطاع إلى النظام السياسي والإداري الفلسطيني الموحد.

·       قبول فتح وقيادة السلطة بشراكة حقيقية في إطار السلطة الوطنية وفي م.ت.ف بما في ذلك الجهاز الوظيفي والوزارات في السلطة وفي هيئات م.ت.ف.

·       التوافق على برنامج سياسي واضح يحدد من بين أمور أخرى الهدف الوطني المركزي، وهو إنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، ويحدد كذلك أشكال النضال.

بعد الموافقة على ماسبق والالتزام به، يجب القيام فورا بالعمل الشاق، ضمن مقاربة شاملة، الهادف إلى  الاتفاق على كل الملفات أو المواضيع المختلف عليها وجدولة تنفيذ هذا الاتفاق. وتشمل هذه المواضيع: الموظفين المدنيين، والموظفين في الاجهزة الأمنية، وإعادة بناء أجهزة الأمن، وقضايا الأراضي والقانون والقضاء-  بما في ذلك مراجعة القوانين التي صدرت في سنوات الانقسام، وفي ظل غياب المجلس التشريعي- وسلاح المقاومة، وتشكيل المجلس الوطني والهيئات الأخرى للمنظمة، والبرنامج السياسي للمنظمة، وتشكيل الحكومة وبرنامجها ومواضيع أخرى.

تأتي الانتخابات الحالية في سياق مختلف، ولا يبدو أنها ستنهي الانقسام بل يمكن أن تكرسه.وسيكون أمراً عظيماً بالطبع إن ثبت خطأ هذا التقدير وتمت بالفعل استعادة الوحدة. وفي كل الأحوال يجب أن تبقى استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام هدفاً مركزياً نعمل جميعاً على تحقيقه قبل الانتخابات وبعدها.

المهام:

1. الدفع باتجاه استعادة الوحدة السياسية والجغرافية، ورفع الوعي بمتطلباتها وتشجيع الحوار الوطني الشامل لإنجاز اللازم، والعمل مع الكتلتين التشريعية لفتح وحماس وغيرهما من أجل ذلك.

2. الإسهام في زيادة الضغط على الأطراف المعنية للذهاب في هذا الاتجاه، بغض النظر عن نتائج الانتخابات.

3. سن قانون يهدف إلى تحصين العملية الديمقراطية من الاعتداءات الاسرائيلية، وخاصة الاعتقالات والتهديدات، من خلال اعتماد القانون النرويجي وغيره من القوانين التي من شأنها أن تمنع أو تحد من تدخلات الاحتلال.

هذه المسألة الأساسية تأخرت كثيراً، حتى وفق أنظمة المنظمة. لا بد من مجلس وطني جديد يتم التوافق حوله بحيث يعكس برمته وضع الحركة الوطنية الفلسطينية وواقع المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج. إن منظمة التحرير الفلسطينية هي جبهة وطنية عريضة، وهي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ومرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي بالتالي أكبر من صندوق الاقتراع في الداخل.

إن جزءاً أساسياً من أعضاء المجلس الوطني يجب أن يكونوا منتخبين، خاصة أعضاء المجلس التشريعي، الأعضاء الطبيعيون في المجلس الوطني، إضافة إلى العمل على إجراء الانتخابات حيثما أمكن،كما ويضم ممثلي الاتحادات الشعبية والنقابات بعد إعادة بنائها، وكذلك ممثلين عن الجاليات بعد توحيد أطرها.وإجراء الانتخابات في التجمعات الفلسطينية حيثما أمكن ذلك. ولكن ما تبقى يجب أن يكون تمثيلا فصائليا وتمثيلا بالتوافق للقطاعات المختلفة الأخرى.

من الواضح أيضاً أن نظام المنظمة بحاجة لتطوير دون المس بجوهره، وسيكون هذا أحد مهام المجلس الجديد إضافة لانتخاب المجلس المركزي، واللجنة التنفيذية التي يجب أن تكون قادرة على قيادة النضال الوطني الفلسطيني وتحمل عبء المسؤوليات الإضافية المتوقعة في المرحلة القادمة.يجب هنا المحافظة على الأجسام الثلاثة للمنظمة بصلاحياتها وواجباتها وانتظام عملها.(المجلس الوطني،المجلس المركزي واللجنة التنفيذية).إضافة إلى إعادة صياغة الميثاق الوطني الفلسطيني واعتماده بما يحفظ الحقوق والأهداف الفلسطينية.  ويجب تجاوز ما حدث من تهميش للمنظمة وغياب اجتماعاتها.

المهام:

1. الدفع باتجاه التوافق على مجلس وطني جديد. يجب أن يكون بمشاركة حماس والجهاد، كجزء من الشعب الفلسطيني، بعد التوافق على استعادة الوحدة ووضع قطاع غزة.

2. إعادة بناء الاتحادات الشعبية والنقابات ومنظمات الجاليات في الخارج وتعزيز توحيدها وإجراء انتخابات حرة وديمقراطية ومنتظمة فيها.

3. العمل على تطوير النظام الأساسي للمنظمة مع المحافظة على جوهره وعلى الأجسام الرئيسة للمنظمة بصلاحياتها وواجباتها وانتظام عملها.

توصلت م.ت.ف كممثل للشعب الفلسطيني مع حكومة إسرائيل إلى اتفاق إعلان المبادئ (اتفاق أوسلو) في العام 1993، ثم توصلت إلى عدة اتفاقيات تنفيذية لاحقة عرفت جميعاً باتفاقيات أوسلو.

جوهر "اتفاقيات أوسلو" هو الحكم الذاتي الانتقالي لسكان الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة لفترة زمنية محددة، تتخللها مفاوضات على الحل النهائي. وهي فكرة بدأت كما هو معروف في كامب ديفيد في العام 1978، وهي جوهر إطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه بين السادات وبيغين وكارتر.

خلل الفكرة أنها تمس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال الوطني، ولا تقر بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومع ذلك فقد قادت الاتفاقيات إلى عودة قيادات الحركة الوطنية الفلسطينية إلى الوطن ومئات الآلاف من كوادرها وعائلاتهم، وإلى إنشاء السلطة الفلسطينية ومؤسساتها.

المشكلة الكبرى أن الاتفاقيات لم تؤدِ إلى مفاوضات حقيقية على قضايا الحل النهائي كما هو متفق عليه، بل وحدث أن استمر الاستعمار الاستيطاني وتعزز، وهو ما يمثل نقيض الاتفاقيات. وبشكل عام عارض اليمين الإسرائيلي ببقوة الاتفاقيات وعمل على إلغائها، وبدأ هذا بمقتل إسحاق رابين والاجتياحات والتدمير الواسع في مواجهة الانتفاضة الثانية، وفي وقت لاحق باغتيال الرمز ياسر عرفات. لقد تجاوزت  الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أو حتّى ألغت الاتفاقيات، وقامت بخلق واقع وآليات مختلفة على الأرض، بما في ذلك إعادة الحكومة العسكرية تحت اسم "منسق شؤون المناطق" وإعادة "الإدارة المدنية". من جانب آخر، وكما هو معروف فإن الاتفاقيات كان قد تم التوصل لها كإجراء انتقالي يستمر مدة خمس سنوات والتي انتهت منذ زمن بعيد.

بالرغم من كل ما سبق، ليس من الحكمة أن يتحمل الجانب الفلسطيني مسؤولية الإعلان عن إلغاء اتفاقيات قامت إسرائيل بإلغائها عملياً. الموقف المناسب هو التأكيد على انتهاء صلاحية الاتفاقيات بسبب عامل الزمن، وبسبب الإجراءات والسياسات الإسرائيلية، ومع ذلك فمن المناسب أن يعلن أيضاً عن الاستمرار في التقيد ببعض الجوانب، مثل تلك المتعلقة بوجود السلطة الفلسطينية والمقاصة ومحاربة الإرهاب وظواهره من أمثال داعش وتنظيم الدولة، مع التأكيد على أهمية محاربة أشكال الإرهاب الأخرى، بما في ذلك إرهاب الدولة الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي ضد شعبنا وإرهاب المستعمرين الإسرائيليين.

يجب أيضاً وقف ما يسمى التنسيق الأمني وإعادة النظر فيه كلياً. وبما أنّ إسرائيل، قوة الاحتلال، تفعل ما تريد دون أياحترام أو تقيد بالاتفاقيات، فعلى الجانب الفلسطيني أن يفعل ما يريد ما استطاع وبشكل مخطط وجدي. وهو ما يعكسه هذا البرنامج في العديد من بنوده والتي تهدف إلى تجاوز هذا الوضع.

السلطة الوطنية الفلسطينية:

أنشئت السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني وفقا للاتفاقيات الموقعة. ومع ذلك، فقد تجاوزت هياكلها النصوص الواردة نحو هياكل دولة، بما في ذلك وجود المجلس التشريعي المنتخب والمستقل وسلطة قضائية مستقلة، إضافة إلى السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة. وحدث فعلا أن بنيت مؤسسات السلطة في الأعوام الأولى لوجودها. تغيرت الأمور بعد ذلك، خاصة بعد العامين  2002 و2004 ، فرضت إسرائيل، قوة الاحتلال،تدريجياً وبالقوة وضعاً مختلفاً على السلطة، بما في ذلك إعادة الحكومة العسكرية الإسرائيلية تحت مسمى "منسق شؤون المناطق" وإدارتها المدنية.

التغيير الجوهري الآخر حدث بعد العام 2007 والانقسام الذي ذهب بقطاع غزة بعيداً عن النظام السياسي والإداري الفلسطيني، وأدى إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي الذي تم حله لاحقاً، مما أدى إلى اختلال التوازن بين السلطات، كما أدى إلى إضعاف أساسي للسلطة القضائية، رافقته حالة ضعف للمؤسسات، وهو ما أدى إلى تراجع عام وخلل كبير.

المحصلة الآن أن الوضع القائم لا يرقى إلى "حكم ذاتي" وإنما أدنى بكثير. واختلطت الأمور فيما يتعلق بالطبيعة الدستورية للنظام، رئاسي أم برلماني، وزادت سطوة الجهات الأمنية وتراجعت الحريات.

المهام:

1. وضع خطة عمل لتجاوز اتفاق أوسلو والتزاماته وتجسيد الدولة وتحقيق الحرية والاستقلال،استنادا إلى ما هو وارد في هذا البرنامج، ويضاف إليه كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف.
2. مراجعة شاملة لدور أجهزة السلطة الإدارية وأجهزتها الأمنية ووضعها في نصابها الصحيح.

يجب أن تكون الحكومة الفلسطينية قادرة على تقديم الخدمات اللازمة للشعب الفلسطيني، على أن يكون لها أساس عملي و سياسي واضح كما يرد في هذا البرنامج. فكرة حكومة الوحدة الوطنية المطروحة هي فكرة جيدة بالرغم من الشكوك المحيطة بالفكرة، وهي عموماً لا تلغي المهام الملحة الملقاة على عاتق أي حكومة يتم تشكيلها.

إن الإدارة الفلسطينية ككل بحاجة إلى تقييم لمهامها وموازنتها وإعادة النظر فيها، بما في ذلك شكل الوزارات وتوزيعها، وتوفير فعالية الموظفين، وإنهاء البطالة المقنعة. بالإضافة إلى تفعيل دور الحكم المحلي وانجاز التغييرات اللازمة في هذا المجال.من المهم أيضاً إنهاء أي معاملة تمييزية ضد الموظفين على أساس جغرافي باعتبارها غير قانونية، مثل ما هو حاصل مع الموظفين في قطاع غزة.

إنهاء الوجود الوهمي للعدد الكبير من الموظفين كأحد أشكال الفساد، ومحاربة أشكال الفساد الأخرى ووضع برامج لتعزيز الكفاءة والقدرة على القيام بالمهام. إضافة إلى مراجعة قانون التقاعد، بما في ذلك تقاعد الوزراء وكبار الموظفين، والعمل ربما على إعادة النظر في خفض سن التقاعد والذي حدث على ما يبدو لأسباب سياسية. بشكل عام لعله من المفيد أيضاً منع استخدام الألقاب لأصحاب المواقع الرسمية في الحكومة والسلطة بشكل عام. أما أجهزة الأمن فهي بحاجة إلى إعادة بناء وإلى عقيدة أمنية جديدة وإلى محاربة الفساد وتطهير هذه الأجهزة وتعزيز قدرتها على حماية الشعب الفلسطيني، ومحاربة العمالة وتسريب الأراضي والمخدرات والآفات الاجتماعية الأخرى. أكثر من ذلك فإن العلاقة بين السلطة و م.ت.ف بحاجة إلى إعادة نظر أيضاً، بما في ذلك إعادة توزيع الصلاحيات بحيث يتم ترحيل المهام السياسية للمنظمة.

المهام:

1.    تشكيل حكومة جديدة تمثل إرادة الناخبين وتكون قادرة على تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني، وتوفر مقومات الصمود والتواجد البشري على أرض فلسطين، ودعم البيئة التي تساعد على مقاومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني.

2.    إعطاء الأولوية لحكومة وحدة وطنية في إطار الاتفاق على استعادة الوحدة.

3.    إصلاح الإدارة وتعزيز كفاءتها، وإنهاء أيمعاملة تمييزية ضد الموظفين على أساس جغرافي، وإنهاء مشاكل موظفي قطاع غزة الآخرين بشكل عادل ودائم.

4.    مراجعة قانون التقاعد.

5.    إعادة بناء الأجهزة الأمنية وتبني عقيدة أمنية جديدة.

6.    إعادة النظر في مهام السلطة وتحويلها إلى سلطة تعنى بخدمة المواطن وتحسين أوضاعه،مع ترحيل المهام السياسية لمنظمة التحرير، وتشريع ما سبق.

لا بد من تأكيد الالتزام الدائم بالديمقراطية، بما في ذلك الانتخابات الدورية وتداول السلطة بشكل نزيه وشفاف كأساس للنظام السياسي، مع التأكيد على أهمية العمل الجبهوي في مرحلة التحرر الوطني. لكن الأمر يجب أن لا يتوقف هنا، يجب تعزيز الديمقراطية من خلال إجراء الانتخابات الدورية على كل المستويات، مثل البلديات والمجالس القروية، ومثل الاتحادات الشعبية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني. الديمقراطية بطبيعة الحال هي أكثر من صندوق اقتراع، وهي بالإضافة إلى تدوير السلطة مناخ وحريات، من حرية الصحافة والإعلام إلى الحرية الفردية، خاصة حرية التعبير والمعتقد والاحتجاج. والحرية من أشكال القمع أو التعذيب، وهي أيضاً رفض كل أشكال التمييز ومواجهته سواء على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو المناطقية أو العائلية أو الخلفية الاجتماعية.

الأمر يتطلب الآن استكمال الانتخابات، من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المحدد، ويتطلب تعزيز عمل المجلس التشريعي في مجال سيادة القانون، ويعني هذا ضرورة مراجعة كافة المراسيم الرئاسية التي صدرت في الفترة الماضية، وفي مقدمتها قوانين تنظيم القضاء والجرائم الالكترونية والجمعيات الخيرية،كما ينبغي توحيد القوانين وتنفيذها في كافة أنحاء الوطن. ويبرز هنا أيضاً ضرورة مراجعة بعض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها فلسطين دون عملية تشريعية، ومن غير مواءمتها مع التشريعات المحلية، وذلك بهدف إصلاح هذا الخلل. وعلى المجلس التشريعي أيضاً تقديم الدعم والمساعدة في مجال تعزيز القضاء وتأكيد استقلاليته. باعتبار القضاء أحد الأفرع الثلاث الرئيسة للسلطة المكملة لبعضها البعض والحامية لبعضها أيضاً.

المهام:

1. الدفع نحو استكمال الانتخابات وإجراؤها بشكل دوري على كل المستويات وتعزيز المناخ الديمقراطي.

2. تعزيز الحريات، بما في ذلك الإعلام والحريات الفردية الأساسية ورفض كل أشكال التمييز واعتماد التشريعات اللازمة في هذا المجال.

3. تأكيد استقلالية القضاء وتعزيز وضعه والعمل الجاد والسريع على توحيد القانون في دولة فلسطين.

مكافحة الفساد يجب أن يكون منهجياً وبشكل دائم وشامل. أي يجب أن لا يكون موسمياً ويجب أن لا يشكل جهداً منعزلاً، وحتماً يجب أن لا يتأثر باعتبارات سياسية كما كان عليه في فترات سابقة. الأصل هنا هو التقيد بالقانون والأنظمة واللوائح، وكل المسؤولين في مواقعهم يتحملون عبء إنفاذ القانون والأنظمة واللوائح وعدم القيام بهذه المهمة هو بحد ذاته شكل من أشكال الفساد، والنتائج المترتبة على ذلك في الإدارة أو الاقتصاد أو الواقع الاجتماعي هي أيضاً شكل من أشكال الفساد.

إذاً مكافحة الفساد هي جهد جماعي من المسؤولين، وأيضاً من قبل الشعب يجب أن تكون مواجهته بأشكال إدارية وقانونية وبموقف اجتماعي. خاصة في مجال سوء استخدام السلطة وإساءة الأمانة وهدر المال العام. ويأتي بعد ذلك جهد الجهة المتخصصة وهي هيئة مكافحة الفساد في الادعاء والقضاء. ولا نعتقد أن الأمر يجب أن يكون مناطاً بقضاء مستقل، بل يجب الاكتفاء بمسار سريع في إطار القضاء الفلسطيني.

المهام:

1. الإسهام في محاربة الفساد في الإدارة وفي المجتمع وبإصرار.

2. التشريع لضبط مكافحة الفساد وتحقيق أعلى درجة من الفعالية في هذا المجال.

3. تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد والحفاظ على استقلاليتها في العمل بعيدا عن الأهواء والتبعية.

التحديد الدقيق وتحقيق الإجماع الوطني على الهدف الوطني المركزي هو أمر لا غنى عنه في معركتنا الطويلة ضد محاولات شطب حقوقنا الوطنية وإلغاء كياننا الوطني. ليس الهدف الوطني هو حل الدولتين أو إيجاد صيغة دبلوماسية للتسوية نؤيدها، ولكن الهدف هو دولة فلسطين واستقلالها، بمفاوضات أو بدون مفاوضات. فالدولة قائمة ولا تعطينا إياها إسرائيل. هي دولة قائمة ولكنها تحت الاحتلال، وموجودة بحكم الحق الطبيعي والحق التاريخي للشعب الفلسطيني وبحكم الشرعية الدولية وقرار التقسيم، وبحكم اعتراف أغلبية دول العالم بدولة فلسطين.

إذاً نحن لا نناضل من أجل إقامة الدولة بل نناضل من أجل تحقيق الاستقلال الوطني وممارسة السيادة في دولة فلسطين القائمة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس، وهو ما يتطلب بطبيعة الحال دحر الاستعمار الاستيطاني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. إن أي تلاعب بهذا خاصة التلاعب بحدود 1967 لا يمكن إلا أن يخدم الأهداف الإسرائيلية الخبيثة المتمثلة في شرعنة الاستعمار الاستيطاني، ومحاولة الاستيلاء المسعور على كل الأرض الفلسطينية وإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى.

إضافة إلى الهدف الوطني المركزي، هناك أيضاً الأهداف الأخرى للشعب الفلسطيني والتي يجب المحافظة عليها والعمل على تحقيقها، وفي مقدمتها استعادة حقوق لاجئي فلسطين في العودة والتعويض واستعادة الملكية. ويجب هنا تأكيد أهمية ملكية لاجئي فلسطين لأراضيهم، فيما أصبح إسرائيل، وحقهم القانوني التام في المطالبة بها واستعادتها.

المهام:               

1. تقنين إعلان الاستقلال وضبط العمل التشريعي لينسجم مع وجود دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدسومع الهدف الوطني المركزي.

2. التمسك بحقوق لاجئي فلسطين في العودة والتعويض واستعادة الملكية وتأكيد ملكية أراضي لاجئي فلسطين.

3. الإصرار على استكمال مقومات الدولة من مطار وحدود وانفكاك اقتصادي .

القدس قلب فلسطين النابض، تحتضن المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وفيها كنيسة القيامة التي تضم القبر المقدس، وهي مهوى الأفئدة لمئات الملايين من البشر من أصحاب الديانات السماوية الثلاث، عاصمة دولة فلسطين التي سيمارس الشعب الفلسطيني سيادته عليها. يرزح سكانها الفلسطينيون حتى الآن تحت الاحتلال الإسرائيلي ويكابدون كل أشكال المعاناة.

اخترعت إسرائيل لهم، فكرة الإقامة الدائمة وفرضت عليهم قانونها وضرائبها الباهظة، وحاولت حتى فرض تعليمها وثقافتها، وبالمقابل ميزت ضدهم، ولم تعطهم إلا القليل من الخدمات. بالنسبة لإسرائيل هؤلاء لا هم في إسرائيل ولا هم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بكل ما لهذا من تعقيد لا مثيل له. لكنهم يواجهون هذا بموقف حازم متمسك بهويتهم الوطنية وانتمائهم لشعبهم، لذا يجب على الجهات الفلسطينية المعنية أن تعطي المدينة وسكانها أولوية مطلقة في التخطيط والدعم والمساعدة. ويجب أن نبذل الجهود لضمان عروبة المدرسة والتعليم، وضمان استمرارية المشافي ذات الأهمية المركزية لعموم الشعب الفلسطيني، وتدريجيا لإعادة أوضاعها الاقتصادية ودورها في الاقتصاد الفلسطيني.

الخروقات السياسية والقانونية التي ارتكبتها إسرائيل، قوة الاحتلال، بما في ذلك توسيع حدود المدينة وتغيير تركيبها الديمغرافي ومحاولة تهويدها وإعلانها عاصمة لإسرائيل، كل ذلك قوبل بالرفض  بقوة من كل دول العالم، ورفضه كذلك مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية. وبالرغم من الخطوة المدانة التي أخذتها إدارة ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وعلى الرغم من الضغوط التي مارستها هذه الإدارة على العديد من الدول، يبقى الموقف الدولي صامدا رافضا الإقرار بالإجراءات الإسرائيلية ومصرا على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967.

ونؤكد مرة أخرى بأنّ على الجهات الفلسطينية المسؤولة بذل مزيد من الجهد من أجل المحافظة على الموقف الدولي تجاه القدس، ومواجهة كل الدول التي تحاول انتهاك القانون الدولي والإجماع الدولي في هذا المجال.

المهام:

1. الانتصار سياسياً وتشريعياً لمركزية القدس في الحياة الفلسطينية وفي المشروع السياسي الفلسطيني كعاصمة لدولة فلسطين.

2. التشريع باتجاه توفير الدعم والمساعدة للقدس وسكانها بما في ذلك المجالات التعليمية والصحية والحياة الاقتصادية في مواجهة السياسات الإسرائيلية المعادية.

3. تعزيز صمود أهل القدس أفراداً ومؤسسات.

4. الوقوف بصلابة وحزم في وجه أي جهة تقع في فخ التهويد أو التفريط في الممتلكات العامة والخاصة والكنسية والوقفية في المدينة المقدسة.

تجربة الشعب الفلسطيني مريرة في مجال التسوية التفاوضية. لقد كذبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في كل شيء تقريباً وانتهكت ليس فقط القانون الدولي وإنما أيضاً الاتفاقات المعقودة، وارتكبت كل الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. والأدهى كان الانحياز الأميركي التام للتطرف الإسرائيلي الأعمى، بما في ذلك جريمة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها وإنهاء وضع القنصلية الأميركية في القدس.

ويعني كل ذلك أن الولايات المتحدة بانحيازها الأعمى لإسرائيل فقدت كل إمكانية للعب دور الوسيط أو الراعي لعملية السلام، بل أصبحت طرفا في النزاع. وبالرغم من كل شيء، فإن التسوية التفاوضية بين الجانبين بما في ذلك تحديد الحدود النهائية بين الدولتين وطبيعة العلاقات بينهما هي أمر مرغوب أكثر من المواجهة، ويجب تأكيد استعداد الجانب الفلسطيني للمشاركة في تسوية تفاوضية جدية، تأخذ دروس التجربة الفاشلة السابقة بعين الاعتبار وضرورة تغيير ميزان القوى بما يسمح بإنجاز السلام. ويعني هذا ضرورة إقرار إسرائيل بالحقوق الوطنية الفلسطينية واعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 مسبقاً، مقابل الاعتراف الذي قام به الجانب الفلسطيني بإسرائيل.

يجب إذاً الاتفاق على الشكل النهائي للحل كأساس لأي عملية تفاوضية. ولضمان النجاح لهذه العملية، يجب أيضاً إنهاء الاحتكار الأميركي لرعايتها والاتفاق على آلية دولية فعالة وجادة ومحايدة.

غياب هذه العملية، كما هو متوقع، نتيجة الموقف الإسرائيلي-الأميركي اليميني المتطرف، خاصة إذا قام الجانب الإسرائيلي بضم أيّ جزء من الضفة الغربية، يمكن أن يتسبب في تخلي الشعب الفلسطيني عن فكرة تحقيق الاستقلال الوطني من خلال التسوية، وعلينا وقتها أن نناضل من أجل تحقيق ذلك بدون تسوية تفاوضية، وهو ما يلقي على عاتق المجتمع الدولي مسؤوليات إضافية، من بينها حتماً الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس للدول التي لم تقم بذلك حتى الآن. إن إعلان أيّ ضم لأيّ جزء من الضفة الغربية، سيشكل إعلاناً إسرائيلياً بإنهاء التسوية التفاوضية وعلينا وعلى العالم أن يعمل بعدها على هذا الأساس.

يبدو الوضع في واشنطن مختلفاً ولو بشكل نسبيّ بعد ذهاب إدارة ترامب ومجيء إدارة بايدن. هذه الإدارة ستبقى مثل غيرها من الإدارات الأميركية، منحازة لإسرائيل وفي الوقت نفسه ستكون مختلفة عن إدارة ترامب، التي ذهبت إلى مستويات غير مسبوقة في إنكار الحقوق الوطنية الفلسطينية ومنع تنفيذها.

المهام:

1. التمسك بموقف تحقيق الهدف الوطني المركزي والحقوق الوطنية الأخرى، و لا نرفض التسوية التفاوضية ولكن يجب أن نحدد متطلباتها بحزم، خاصة الالتزام المسبق بالشكل النهائي للحل وقبول دولة فلسطينية على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 ، ونرفض الاحتكار الأميركي للتسوية آخذين بعين الاعتبار أن الإدارة الأميركية أصبحت طرفاً في النزاع ويجب الدفع باتجاه بناء آلية دولية جديدة.

2. مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حقيقية وعملية، خاصة في حال حدوث انتهاكات إسرائيلية كبرى جديدة، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 عاصمتها القدس، والدفع باتجاه الاعتراف بالدولتين كأسس للتسوية التفاوضية ورافعة لها.

3. يجب وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة، بما في ذلك ما نراه من أولويات.

في تجارب الشعوب كان هناك دائماً فصل واضح بين مرحلة التحرر الوطني من جهة، ومرحلة البناء أو ما بعد انتهاء الصراع من جهة أخرى. في التجربة الفلسطينية تداخلت مهام المرحلتين، وهو أمر غير مسبوق يصعب تنفيذه، خاصة في ظل عدوانية الطرف الآخر ورغبته في إفشال التجربة الفلسطينية والاستيلاء على كل شيء.

وهو ما اتضح جلياً في استمرار السياسات القمعية الإسرائيلية وتصعيدها ضد الشعب الفلسطيني والقضاء على الاتفاقات المعقودة، وإعادة الأمور إلى ما قبلها، والسيطرة الإسرائيلية المباشرة على حياة الشعب الفلسطيني كبديل للسلطة، ثم المجاهرة بالنوايا الاستعمارية المتطرفة بضم أجزاء إضافية من الأرض الفلسطينية المحتلة، بعد أن قام بذلك في القدس الشرقية.

على ضوء ما سبق يجب إنهاء التناقض بين مهام المرحلتين من خلال تغليب إحداهما على الأخرى، على ضوء الظروف السياسية والواقعية. وهو ما يعني في الظروف الحالية إعطاء الأولوية لمرحلة التحرر الوطني ومواجهة القمع والممارسات الإسرائيلية ضد شعبنا.

ويجب هنا تكريس الموارد المادية اللازمة،  إضافة للمسألة الأساس وهي توجيه الموارد البشرية بالاتجاه الصحيح، وإعادة النظر في تكتيكاتها المتبعة في مواجهة الاحتلال. يجب هنا مثلاً التمسك بشكل حازم بالحقوق الفلسطينية وبمواجهة كافة السياسات والأعمال الإسرائيلية ضد شعبنا، بما في ذلك في التوثيق التفصيلي والمستمر لكافة الاعتداءات والقتل المتعمد والجرائم الأخرى، وتكليف مركز محدد في السلطة بهذه المهمة الصعبة، بالتعاون مع العديد من المنظمات والهيئات غير الحكومية. يجب النظر أيضاً في إمكانية القيام بتحركات قضائية ضد سلطة الاحتلال في كل مكان، كلما كان ذلك ممكناً بما في ذلك مطاردة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين ومحاسبتهم، خاصة بعد القرار الهام للمحكمة الجنائية الدولية.

ما سبق يتطلب أيضاً بطبيعة الحال ضرورة القيام بواجباتنا في تحسين الظروف المعيشية لشعبنا وتخفيض العبء عن المواطن ودعم صموده وأوضاعه الاقتصادية، وضرورة وجود التخطيط اللازم لذلك كما يتضح في أجزاء أخرى من هذا البرنامج. ولكن مع فهم المعادلة الصحيحة ومحدودية هذا الجانب في ظل الظروف السياسية الحالية. ومع ضرورة الاستعداد للانتقال الفوري لتغيير الأولوية، والانتقال لاستكمال بناء المؤسسات والتنمية بمعناها الواسع، بمجرد تغير الحقائق السياسية خاصة السياسات الإسرائيلية، على إسرائيل أن تدرك أن أي تحرك ضد السلطة سوف ينسف كل شيء بما في ذلك الاعتراف المتبادل.

باختصار إذاً نحن ندعو لرؤية الحقائق القائمة على الأرض كما هي، وفهم هذه الحقائق وتحديد خطوات بناءً عليها، وليس بناءً على أوهام أو فرضيات غير صحيحة. وندعو لشحذ الهمم والعزيمة ومواجهة الحقائق، بهدف تحقيق أفضل نتائج ممكنة لصالح شعبنا في هذه المرحلة.  

المهام:

1. تكليف مركز محدد في السلطة بالتوثيق التفصيلي والمستمر لكافة الاعتداءات الإسرائيلية، بما في ذلك القتل المتعمد والجرائم الإسرائيلية الأخرى، خاصة تلك التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

2. مواجهة السياسات والجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا بكافة أشكال المقاومة الشعبية.

3. مواجهة محاولة إسرائيل إعادة الحكومة العسكرية الإسرائيلية والإدارة المدنية وعدم القبول بهذا أو التعاطي معه

إقامة المستعمرات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية ونقل سكان بقوة الاحتلال للأرض المحتلة تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، أي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وهي محاولة بائسة لاستعمار الأرض الفلسطينية ودولة فلسطين، هي تمثل تهديداً وجودياً للشعب الفلسطيني وكيانه الوطني ولدولة فلسطين.

إن مواجهة هذا الاستعمار الاستيطاني وكسره وفرض العودة عنه هي المهمة المركزية للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يجب أن يشارك فيه جميع قوى الشعب وقياداته بما يضمن نجاح شعبنا في هذه المعركة المركزية. ويجب هنا استخدام الأدوات المشروعة كافة، بداية التشريع بما ينسجم مع التزاماتنا وفق اتفاقيات جنيف للعام 1949 ، التشريع يجب ان يشتمل على تحريم العمل في المستعمرات وتحريم تداول منتجاتها أو التعاون مع المستعمرين، بالإضافة إلى تنظيم المقاومة الشعبية في مواجهة الاستعمار وعدوان المستعمرين، بما في ذلك استخدام الإمكانات والقدرات البشرية المتاحة.

إنّ للإقليم والمجتمع الدولي هنا دوراً هاماً باتجاه إقامة منظومة عقوبات ضد المستعمرات والمستعمرين والشركات العاملة في المستعمرات، تنفيذاً للالتزامات التعاقدية للدول وفقاً لاتفاقيات جينيف الملزمة لتلك الدول. إن القرار الأوروبي ثم قرار المحكمة الأوروبية بضرورة وسم منتجات المستعمرات هو خطوة هامة على هذا الطريق، يجب استمرارها واستكمالها بخطوات أخرى وفي بلدان أخرى. كما أنّ المطالبة بمقاطعة إسرائيل من جانب آخر تستند إلى موقف أخلاقي وسياسي صحيح، وليس إلى أحكام القانون الدولي فقط. ونحن إذ نقدر هذا وندعمه وندعو إلى دعمه نميز جيداً بينه وبين محاربة الاستعمار الاستيطاني لبلادنا التي تنطبق عليها القوانين والقرارات الدولية.

نستذكر هنا حق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال والتي تواجه استعماراً استيطانياً إحلالياً في مقاومة الاحتلال والاستعمار بكافة الأشكال، بما في ذلك المقاومة المسلحة، وفقاً لما كفله القانون الدولي. ونحن في الملتقى نرى في مثل هذه الظروف القائمة أن يخوض شعبنا مقاومة شعبية غير مسلحة، فاعلة ومستمرة ضد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني. ويدعو الملتقى إلى حوار وطني لوضع استراتيجية موحدة في هذا المجال تضبط القرار وتضبط ما يترتب على تلك الاستراتيجية.

 المهام:

1. تشريع قانون يحدد الإجراءات اللازمة وفق الالتزامات التعاقدية لدولة فلسطين كطرف متعاقد في اتفاقيات جنيف بشأن المستعمرات والمستعمرين وتحريم العمل في المستعمرات أو التعامل معها أو مع منتجاتها.

2. الدفع باتجاه تطوير مواقف الأطراف الدولية في محاربة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي والدفع باتجاه منظومة إجراءات عقابية ضد المخالفين بما في ذلك الشركات العاملة في المستعمرات ومعها.

3. متابعة الانتهاكات الإسرائيلية استنادا للقوانين والقررات الأممية .

العامل الأهم في مجال الصراع هو مواجهة الاستعمار الاستيطاني لبلادنا، بما فيه مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها من قبل قوة الاحتلال. ولكن بالإضافة لذلك فمن اللازم القيام بجهد كبير من أجل المحافظة على الأرض في الإطار الفلسطيني، ويبدأ هذا بفحص كل حالات إحالة الأرض أو استملاكها أو تمليكها أو تأجيرها لأفراد أو هيئات ،سواء كان ذلك في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، بهدف التأكد من قانونيتها واستعادة الأرض في حالة وجود أي خلل قانوني أو سياسي. بالإضافة إلى التصدي لتسريب الأراضي والعقارات لسماسرة الأرض، ومعاقبتهم بشكل رادع ومراجعة الحالات السابقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

التعامل مع موضوع الأراضي يجب أن يكون أكثر جدية، وبشكل عام يجب استكمال مسح كل أراضي دولة فلسطين وتسجيلها وتصنيفها بما في ذلك الأراضي الفلاحية والمساحات الخضراء والطرق. ويجب وضع الخرائط التفصيلية لكل شبر من الأرض الفلسطينية. كما يجب العمل على تشجير الأرض وتحريجها والعمل على استصلاحها وزراعتها وزيادة إنتاجيتها، كما يجب تحسين استغلال مصادر المياه واستخدام التقنيات اللازمة فيما يتعلق بذلك كله.

يجب أيضاً توسيع التواجد الفلسطيني بأشكاله المختلفة بحيث يصل إلى كل الأرض، وربما إصدار القوانين اللازمة للسيطرة على أراضي الدولة ومتابعة أوضاع الأراضي الوقفية بما في ذلك الأراضي التي تقع في المناطق المسماة الآن مناطق (ج)، والعمل على تخصيص أراضٍ للتجمعات البدوية لتعزيز صمودهم خاصة في الأراضي المهددة بالتوسع الاستيطاني.

يجب أن يكون واضحاً أنه لا شرعية لاستيلاء إسرائيل على أي جزء من الأرض المحتلة، سواء أكان ملكية خاصة أو عامة ولا يوجد أي جزء من الاتفاقيات يعطي إسرائيل هذه الشرعية.

المهام:

1. إنشاء هيئة حكومية بصلاحيات واسعة للعمل في مجال الأرض والمحافظة عليها وتصنيفها.

2. تشجيع كافة الإجراءات المتعلقة بالمحافظة على الأرض واستخدامها وتعزيز التواجد الفلسطيني عليها.

3.تعزيز صمود المواطنين في المواقع المهددة والمجاورة للمستعمرات وخلف الجدار وتحويلها إلى مناطق جذب للمواطنين.

4. مراجعة القوانين القديمة بما يخص استئجار الأراضي الوقفية، وضمان عدالة استغلالها للفئات المستحقة.

تراجعت الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني لأسباب كثيرة أهمها السياسات الإسرائيلية المعادية، بالإضافة للأداء الفلسطيني. التنمية الاقتصادية الشاملة غير ممكنة تحت الاحتلال والإطار الاقتصادي الناظم المسمى ببروتوكول باريس لا يصلح للتنمية الاقتصادية الطبيعية من جهة وواقعياً لا يمكن تصحيحه أو تطويره بدون تغيير الأوضاع السياسية من جهة أخرى. الممكن إذاً والذي يجب عمله هو تحسين الظروف الحياتية للشعب الفلسطيني، وتعزيز الأوضاع الاقتصادية من خلال إيجاد طريق وسياسات بديلة تركز على تعزيز الإنتاج المحلي ودعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية (السياحة والزراعة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا) وعلى تغيير السياسات والإجراءات المالية.

لقد أظهرت 25 سنة من عمر السلطة الوطنية تحت الاحتلال المؤثراتوالملامح الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني التي تحتاج إلى معالجة، وهي:

1. التوسع الشره للاستعمار الاستيطاني فيالضفة والقدس، وبدعم رسمي من الحكومة الإسرائيلية وبتواطؤ الإدارات الأميركية المتعاقبة.

2. استمرار حالة التبعية الهيكلية للاقتصاد الفلسطيني والاعتمادعلى الاقتصاد الإسرائيلي بالرغم من التحسن الطفيف في بعض مؤشراتها، واستمرار عمل عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستعمرات في الضفة الغربية.

3. تراجع حجم السوق الداخلي وتفككه ما بين الضفة والقدس، وما بين الضفة وغزة، وزيادة كلفة التجارة الداخلية بشكل واسع.

4.  تزايد الفوارق في الدخل الفردي ومعدلات الفقر جغرافياً واجتماعياً.

5. نمو اقتصادي ضعيف جداً (سالب أحياناً)، في ظل استقرار أرقام البطالة فوق 25% منذ أكثر من 10 سنوات والارتفاع الهيكلي في نسب الفقر والفقر المدقع، خاصة في قطاع غزة.

6. استمرار العجز في الموازنة الحكومية والضعف الكبير في الاستثمار العام، وبنى تحتية لا تلبي حاجة الاقتصاد وتطوير قاعدته الإنتاجية.

إنّ استمرار الاحتلال وسيطرته على المعابر والحدود سيظل العقبة الرئيسة أمام أي نمو للاقتصاد الفلسطيني أو تنمية اقتصادية، يضاف إلى ذلك تآكل اتفاقية باريس التي لا تزال تنظم العلاقة الاقتصادية ما بين الطرفين بعد مرور 27 عاماً على توقيعها، رغم امتناع الطرف الإسرائيلي عن تطبيق أغلب بنودها.

إن بناء عناصر قوة ومناعة الاقتصاد المحلي ليخدم معركة إنهاء الاحتلال، يتطلب تعبئة شاملة للطاقات فيما يشكل استراتيجية عمل طويل المدى، تستند إلى تحول في دور السلطة الوطنية لتصبح أداة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين، تسهم في تعزيز صمودهم، وتعمل على تمكينهم من مجابهة الاحتلال والمستعمرين في معركة الصراع على الأرض. وفي هذا السياق يجب إعادة صياغة العلاقة بين المنظمة والسلطة الوطنية لتصبح تكاملية: السلطة أداة تمكين وبناء مؤسسات وتعزيز الصمود على الأرض، والمنظمة أداة لإدارة دفة الصراع السياسي وتعزيز الكيانية الفلسطينية.

إن النجاح في بناء مناعة الاقتصاد الوطني وبنيته التحتية سيخدم معركتنا السياسية، ومن الضروري هنا توافر الإرادة والسياسات الاقتصادية الملائمة وتوجيهها لخدمة مشروع إنهاء الاحتلال. ويمكن تحديد سبعة

مهام أساسية للمرحلة القادمة مستقاة من أهداف يشترك في العمل على تحقيقها كل من الحكومة والقطاع الخاص وممثلي المنتجين من مزارعين وعمال والمجتمع المدني.

 المهام:

1.      مواجهة المشروع الاستعماري الاستيطاني ومخططات الضمفي الضفة الغربية،بما فيها القدس، بما يحتاجه من استراتيجية عمل واسعة في المناطق المسماة (ج)، وخاصة الأغوار، أو المناطق المتاخمة للجدار، تكرّس رفض هذا التصنيف وتعمل على المستويين الدولي والإقليمي لتنفيذ خطط وبرامج عملية للحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وخاصة في القطاع الزراعي. 

2.      بناء دولة الإنتاج عبر إقامة بنية تحتية قوية تدعم المنتج المحلي، بما في ذلك في مجال المواصلات، وتدعم الصادرات وتوجه الاستهلاك، والقروض للمشاريع الإنتاجية وتوسيع الاستثمار في الزراعة والعودة إلى الأرض وتشجيع الانتاج الزراعي الصغير والمتوسط وتحسين الإنتاجية في هذا المجال والاهتمام بالثروة الحيوانية وتطويرها، وكذلك استعادة السيطرة على الموارد الطبيعية وثرواتنا القومية وعلى رأسها المياه، وحقنا باستغلال ثرواتنا المعدنية وعلى رأسها الغاز والبترول.

3.    تعزيز أدوات الحماية الاجتماعية بما يشمل الحد من الفقر والفقر المدقع والبطالة وخاصة في قطاع غزة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي والاستمرار في الحفاظ على شرعية العمل السياسي الكفاحي وقدسيته من خلال الاستمرار في تأمين احتياجات أسر الشهداء والجرحى والأسرى. 

4.    التنمية بالمشاركة، ويشمل تفعيل طاقات الشباب والمؤسسات الرقابية والتشريعية، والعمل بجدية على مكافحة الفساد، وإقامة جهاز قضائي مستقل نظيف وفعال وخلق عنصر بشري مبدع ومتمكن، وإعادة بناء هياكل المؤسسات الجماهيرية كنقابات العمال والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الشبابية والنسوية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتعزيز التعاونيات الإنتاجية ودور المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر عبر خلق إطار قانوني مؤسسي يحمي صغار المنتجين ويساعدهم.

5.    تخفيض الإنفاق الحكومي الإداري غير المبرر، أي إنهاء التبذير والتخلص من الهدر الذي لا يليق بشعب مناضل والتقيد بموازنة تم مناقشتها وإقرارها في المجلس التشريعي، ومراجعة السياسة الضريبية لتوزيع العبء الضريبي بشكل أكثر عدالة وأيضاً بما يخدم تعزيز الاقتصاد، واستعادة الأموال والأملاك المنهوبة لمصلحة الشعب.

6.    العمل على توسيع دائرتي الدعم العربي والدولي ومراجعة آليات المساعدة الخارجية القائمة والاتفاق على تحديد الأولويات والمشاريع لتعظيم مردودها.

7.    توسيع فرص العمل بما في ذلك في الخارج كبديل عن الهجرة.

بناء الإنسان الفلسطيني هي مسألة استراتيجية تحتاج لوقت طويل، وربما لأكثر من جيل، لكن العمل المضني والمستمر في هذا المجال هو أمر لا بد منه لاستمرار التقدم. ويبرز هنا التعليم والصحة كونهما المجالين الأهم للإنسان الفلسطيني ولمستقبل الشعب الفلسطيني، وتبرز كذلك أهمية الثقافة والمؤسسات الثقافية ودور الإعلام الحر.

-      التعليم:

إن الرؤى السائدة في مجال التعليم ومحدودية الموارد البشرية والمالية وعدم الاستثمار الكافي في هذا المجال أضعفت المنظومة التعليمية إلى حد بعيد. هذا يتطلب تغييراً شاملاً في الفكر التربوي وطبيعة النظام المدرسي، بما في ذلك تغيير المنهاج وتطوير محتواه، بحيث يشجع التفكير والابتكار، وإدخال مواد دراسية جديدة تهتم بطرائق التدريس والانتقال بالتعليم من التلقين إلى التفكير التحليلي النقدي، بالإضافة إلى الاهتمام بالحوسبة والرياضة والفن والموسيقى وكافة النشاطات غير المنهجية. التغيير يجب أن يشمل أيضاً احترام كرامة المعلم وحقه في العيش الكريم وهذا يتطلب دراسة واعية ومعمقة لمدخلات العملية التعليمية التعلمية وواقع التعليم برمته وإشراك الأهالى والطلبة بشكل حقيقي وفاعل في رصد الاحتياجات التطويرية واولوياتها وتحسين أداء المعلم  من خلال التدريب وتعزيز ظروفه المعيشية.

كما يحتاج الأمر إلى تطوير التعليم العالي لإعادة التعليم اإلى ما كان عليه من قوة و العمل على تطويره ومحاولة اللحاق بالركب العالمي بما في ذلك التركيز على تخصصات جديدة في مجالي التكنولوجيا والبحث العلمي. كما يحتاج الأمر إلى الاهتمام بالتعليم المهني وإعادة الاعتبار له كونه يركز على المهارات، ويعد البديل الصحيح للتعليم الجامعي الشكلي الذي لا يمكن استيعاب خريجيه في سوق العمل، لا المحلي ولا الخارجي بالإضافة إلى التركيز على تخصصات جديدة ومواكبة لمتطلبات التطور في المجتممع للحد من زيادة أعداد الخريجين العاطلين عن العمل.

-      الصحة:

لا بد من تغيير النظام الصحي ككل، بما يقود إلى تحسين الخدمة الصحية ووقف التحويلات الخارجية خاصة لإسرائيل. كما يجب الاهتمام بالصحة العامة والوقائية إضافة إلى الاهتمام بالصحة العلاجية ومنظومة المستشفيات، إضافة إلى مقاومة الأسباب الضارة بالصحة العامة ومواجهتها مثل التلوث وغياب المعرفة. يجب أيضاً توفير التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين ضمن النظام العام للصحة.

-      الثقافة والمؤسسات الثقافية والفنون

للثقافة دور مركزي في بناء الإنسان ولا بد هنا من تعزيز الإيمان بالقيم الوطنية والديمقراطية والقيم الحضارية للإسلام وبالحقوق المتكافئة بشكل خاص، ولكن أيضاً بأهمية الحق في التعبير والاختلاف والحق في ممارسة العمل السياسي والمجتمعي والاحتجاج، إضافة إلى الحقوق الأساسية الأخرى مثل الحق في الإيمان الديني والحق في غياب أشكال التمييز أو الديني أو المناطقي أو العرقي أو أي تمييز آخر. فالوطن للجميع ضمن حقوق متكافئة محكومة بالقانون. انسجاماً مع هذه المنطلقات، لا بد من الاهتمام بالفنون المختلفة ودورها التنويري الهام في المجتمع، ودعم المؤسسات الثقافية المختلفة.

-      الإعلام:

الإعلام بكل أشكاله: المرئي والمسموع والرقمي، وبما يشمل من وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الالكتروني، مجال مهم للغاية ويلعب دوراً هاماً في المجتمع، لأنه يسهم بشكل مباشر في تنوير المعرفة وتشكيل الوعي. وحرية الإعلام والصحافة هي حجر أساس في البناء الديمقراطي الذي نطمح بل ونريد تثبيته وتعزيزه، ويجب هنا توفير بيئة قانونية داعمة تضمن حرية العمل الإعلامي، وتحمي الصحافيين ومصادرهم كما وتضمن حق الحصول على المعلومة،وفي الوقت ذاته تعزز المهنية وقيم الأمانة الصحافية. لا مكان هنا لقانون مثل قانون منع الجرائم الالكترونية الذي يجب أن يستبدل بقانون يليق بنظام ديمقراطي حقيقي.

نؤكد أيضا على مسؤولية الإعلام والإعلاميين ودورهم في النضال الوطني داخلياً وخارجياً، ونعتقد أن الإعلام عليه مسؤولية خاصة في مجال تقديم الرواية الفلسطينية وجوانبها المختلفة، ورفع مكانة القضية الفلسطينية والإنسان الفلسطيني والمرأة والشباب، من خلال العمل المهني السليم الذي بدوره سيسهم في تعزيز النضال الوطني وتعزيز الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية عربياً ودولياً.

المهام:

1. العمل على تغيير وتطوير المدرسة الفلسطينية، بما في ذلك من خلال التشريع. والعمل على تطوير التعليم العالي.

2. تغيير وتطوير النظام الصحي وصولاً لتوفير رعاية صحية لجميع المواطنين دون استثناء ولإنهاء التحويلات الخارجية واستخدام تلك الأموال لدعم نظامنا الصحي والتركيز على الاستثمار في الجانب الوقائي من الصحة.

3. ثقافياً وإعلامياً، يجب تعزيز الرواية الفلسطينية التاريخية وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني.

4. دعم المؤسسات الثقافية والاهتمام بالفنون المختلفة بالإضافة إلى تشجيع الحوار بين الثقافات وفتح أفق التعاون بين الحضارات والثقافات المختلفة.

5. تبني رزمة من التشريعات لضمان حرية العمل الصحافي والإعلامي، بما في ذلك قانون حق الحصول على المعلومة وغيرها من القوانين لتسهيل عمل الإعلام. 

الشهداء هم أفضلنا الذين قدموا التضحية القصوى من أجل الوطن والشعب، وعلينا دائماً استذكار شهداء الشعب الفلسطيني بداية القائد المؤسس ياسر عرفات وكل القادة العظام، وعلينا الاقتداء بهم والعمل على هديهم. الأسرى هم من خيرة أبناء الشعب الذين ما زالوا يضحون من أجل القضية، ومن أولوياتنا المحافظة عليهم وعلى دورهم ، وتبرز هنا الأهمية الكبيرة لإيلاء الاهتمام اللازم للجرحى البواسل.

ومن واجب الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية العناية بأسر الشهداء والأسرى والجرحى، ليس فقط كواجب وطني هام ولكن أيضاً كضرورة اجتماعية وتقديرا لتضحياتهممن أجل الوطن من جهة واعتبارهم فئة اجتماعية مهمة من جهة أخرى. أسر الشهداء التي فقدت معيلها يجب أن يتوفر لها الرعاية اللازمة بما يسمح لكل أفراد العائلة بدورهم الطبيعي في المجتمع الفلسطيني. أما الأسرى فيجب استمرار العناية بهم أثناء الأسر والمحافظة على حقوقهم إضافة إلى العمل الجاد على إطلاق سراحهم، ثم إعدادهم ومساعدتهم بعد تحررهم، لمواجهة أعباء حياتهم الجديدة وأيضاً للعب دورهم الطبيعي في المجتمع.

المهام:

1. الالتزام بحقوق أسر الشهداء والأسرى والجرحى ودور السلطة والمجتمع تجاههم.

2. دعم التحركات الدولية للتضامن مع الأسرى والعمل الجاد من أجل إطلاق سراحهم.

3. العمل على استعادة جثامين الشهداء من مقابر الأرقام.

المرأة هي نصف المجتمع وهي صنو الرجل ولها نفس الحقوق والواجبات، وفقا لوثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي. تم وضع هذا العنوان المنفصل لمزيد من التأكيد على أهمية المرأة، وضرورة إنصافها والدفاع عن مصالحها ودورها في المجتمع الفلسطيني والحركة الوطنية الفلسطينية، وتسليط الضوء على بعض المسائل الخاصة بها.

وتبرز هنا الحقوق القانونية للمرأة، وضرورة التصدي للعنف الأسري والتعنيف والمضايقات بأشكالها كافة، بالإضافة إلى ضرورة فتح الآفاق الواسعة للمرأة، بداية بالتعليم وفرص العمل، وكذلك الإسهام في العمل السياسي بأشكاله المختلفة، والمحافظة على التمييز الإيجابي وتعزيزه في الانتخابات بما يشجع مساهمة المرأة ووصولها لمواقع المسؤولية.

إنّ الدور الذي أعطاه الملتقى للمرأة في قائمته للانتخابات الحالية وحجم تمثيلها، هو تأكيد على فهم الملتقى لدورها وأهميته المطلقة.

من المهم جداً النضال المستمر لمواجهة كافة أشكال العنف الداخلي والقضاء عليه خاصة العنف الأسري والعنف ضد المرأة وكافة الفئات الضعيفة، بل وعلى العكس من ذلك يجب الاهتمام بالفئات الضعيفة وتوفير ظروف أفضل لهم، ويجب أيضاً الاهتمام بشكل خاص بأصحاب الاحتياجات الخاصة.

المهام :

1.    مشاركة النساء بفعالية في مراكز صنع القرار كافة.

2.    العمل على تمكين المرأة وحمايتها بتشريعات تكفل لها عدم التمييز ضدها

3.    مواءمة القوانين مع الاتفاقيات التي تحمي الأسرة.

4.    مراجعة وتصويب التشريعات التي تمس المرأة وحقوقها المدنية الطبيعية.

الشباب من الجنسين هم الفئة الأهم والأكثر عدداً في الشعب الفلسطيني وتبلغ نسبتهم الآن حوالي 60%من تعداد الشعب بالتالي يجب أن يكون لهم دور أكبر في كل النشاطات الاجتماعية والسياسية، ويجب أن يكون لهم صوت مسموع ومؤثر. مطلوب من المجتمع والهيئات الحكومية كليهما أن يقوما بهذه المهمة. بداية ربما بفتح المجال أمام دور فعال لمنظمات الطلبة واتحاداتها والشبيبة وإعادة بنائها بشكل ديمقراطي وموحد، كما يجب أيضاً أن يتم تفاعل أكبر بين الشباب والهيئات التنموية، وفتح المجال أمام الشباب للمشاركة السياسية من خلال تخفيض السن القانونية في الهيئات المقررة.

من المهم أيضاً توفير الصحة العامة للشباب والفرص اللازمة للتعليم والإعداد ثم توفير فرص العمل. وعلى الشباب في المقابل الاختيار السليم والاستعداد لخلق فرص عمل ذاتية والمساعدة من الجهات المعنية، بما في ذلك من خلال توفير التسهيلات الضريبية والقروض الميسرة. وأخيراً يجب الاهتمام بالمجالات الثقافية والفنية والرياضيِة والكشفية وتشجيع الابتكار والاختراع.

المهام:

1. إعطاء الأولوية للاهتمام بالشباب، وخفض السن القانونية المحددة للمشاركة في الهيئات المختلفة.

2. إعادة بناء اتحاد الطلبة ومنظمات الشبيبة والاهتمام بها.

3. إيلاء الاهتمام المطلوب للشباب في المجالات الثقافية والفنية والرياضية والكشفية وتشجيع العمل التطوعي و الابتكار والاختراع.

4. تشجيع الشباب على عدم الاتكال على الوظيفة والتوجه لتأسيس الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير القروض الميسرة والتسهيلات الأخرى.

يوجد في فلسطين ما نسبته 5.8% من ذوي الإعاقات من مجموع السكان. وهم يواجهون تحديات في التعليم والتدريب المهني والعمل والتأهيل، والمواصلات والصحة والرياضة وفي ميادين الحياة الأخرى.

والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والشديدة والمتعددة، يواجهون مصاعب وتحديات وتمييز مضاعف بسبب غياب الحماية القانونية والاجتماعية التي أقرتها لهم المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، إلى جانب المصاعب والتحديات التي يفرضها الاحتلال.

بالرغم من حجم هذه الشريحة إلا ان الحكومات الفلسطينية المتعاقبة فشلت في إنصافهم بسبب غياب الرؤيا الوطنية والإرادة السياسية، عدم اعتراف السلطات التنفيذية بدورهم كشركاء في التنمية، وضعف التشريعات وغياب المأسسة ومعايير جودة الخدمات، بالإضافة لقلة كفاءة الموظفينالعموميين أصحاب العلاقة، وضعف الرقابة والمساءلة، ومحدودية البحوث المتخصصة، وغياب التمثيل الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز صنع القرار.

إن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة نجمت إعاقاتهم عن تعديات الاحتلال وعنفه، أو بسبب الأمراض والإصابات التي يتعرضون لها وهم يكدون من أجل لقمة العيش أحياناً أو لأسباب أخرى. يحتاجون الى مجتمع يتمتعون فيه بالعدالة والإنصاف والعيش الكريم والمواطنة الكاملة بعيداً عن التمييز والتجاهل والإهمال والفقر والأمية والبطالة والعنف.

 أن نسب البطالة ونسب التعرض للعنف والفقر تزداد في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بشكل مقلق، الأمر الذي يستدعي التدخل المباشر والسريع لوقف التجاهل والمعالجة الخاطئة.

المهام:

1-    تطوير المنظومة التشريعية الوطنية لتنسجم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والرقابة على تطبيقها.

2-    تطوير آليات رقابية لرصد التقصير والانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها.

3-    تكوين رؤيا وطنية لتكريس دولة جامعة يتمتع فيها الأشخاص ذوي الإعاقة بالعدالة والعيش الكريم والمواطنة الكاملة،وتشجيع توظيفهم في  القطاعين العام والخاص.

4-    تكريس توجه وطني يلزم كافة الأطراف بالعمل على ازالة المعوقات البيئية المادية المؤسسية والاجتماعية لضمان بيئة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة. 

الطفولة والطفولة المبكرة من أكثر المراحل أهمية في بناء أجيال تتمتع بالصحة العامة والنفسية السليمة في أي مجتمع. وبالرغم من وجود بعض الخدمات الصحية الأساسية للأم والطفلفي هذه المرحلةفي بلادنا، إلا أن هذه المرحلة لا زالت تفتقر لرؤيا بعيدة المدى تتخطى الاحتياجات الأساسية الصحية لتشمل السياسات المتعلقة بالرعاية النفسية والتأسيس العلمي الصحيح، ورعاية التفكير العلمي والنقدي وحب الاكتشاف.

هناك عقبات عملية إضافية تؤثر بشكل كبير على مرحلة الطفولة تتمثل في الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وغياب الأمن الغذائي لآلاف العائلات، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على الصحة النفسية والبدنية للأم والطفل ونمو الطفل العقلي والجسدي. وتفرض تنامي ظاهرة العنف الأسري، خاصة في ظل الجائحة، الحاجة الملحة لسياسة واضحة تجاه الطفولة المبكرة والأمومة وضرورة توفير الرعاية والدعم لهذه الشريحة المهمة في المجتمع.

بالإضافة إلى ما سبق، لا بد أيضاً من التركيز على الأثر السلبي الكبير لممارسات الاحتلال الاسرائيلي العدوانية على الأطفال والأمهات، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة؛ حيث تشكل سياسة هدم المنازل والتهجير القسري والاقتحامات الليلية المتكررة للمنازل وإرهاب المستوطنين المتنامي خطراً مباشراً على الصحة العامة والنفسية للأم والطفل الفلسطيني، بما في ذلك فقدان الشعور بالاستقرار والأمن داخل المنزل وما يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى في تكوين شخصية الطفل، الأمر الذي يستدعي سياسات واضحة وعملية للتصدي لهذه السياسات العدوانية ومعالجة آثاراها بشكل منهجي وعلمي.

-      الشيخوخة

على الجانب الآخر من الطفولة في حياة الإنسان، تأتي الشيخوخة والاحتياجات الخاصة للمتقدمين في السن وضرورة توفير السياسة العامة للعناية بهم ضمن برامج معتمدة قد تشمل جوانب غير معتادة في مجتمعاتنا مثل بيوت المسنين والأشكال الأخرى للعناية، بما فيها أمراض تقدم الشيخوخة والصحة النفسية.

المهام:

1.    تبني سياسة شاملة وعابرة للقطاعات لحماية الطفولة والطفولة المبكرة، بما في ذلك سياسة تتعلق برياض الأطفال ونوع الرعاية والبناء المفاهيمي الذي توفره.

2.    تبني قانون للطفولة يجرم العنف ضد الأطفال ويعتبر توفير الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية لهم حقاً أساسياً وهدفاً استراتيجياً للدولة.

3.    تبني قانون لحماية الأسرة بما يضمن توفير الرعاية والحماية للطفل والأم.

4.    دعم قطاع رياض الأطفال بما يضمن تقوية هذا القطاع الهام وتبني قوانين تشمل الرقابة والإشراف العلمي على رياض الأطفال.

5.    ضمان الرعاية الصحية والنفسية للأم والطفل والمسنين، باعتبارها حقوقاً أساسية وضرورية لسلامة المجتمع ومستقبله.

تعاني البيئة الفلسطينية لأسباب عديدة أهمها: الممارسات الإسرائيلية والتي وصلت بشاعتها لإلقاء فضلات المستعمرات على الجانب الفلسطيني، وحتى التخلص من الفضلات النووية في الأرض الفلسطينية. والوضع في قطاع غزة سيئ بشكل خاص، بما في ذلك تلاشي المياه الصالحة للشرب، وتلوث مياه البحر وتراكم النفايات بشكل كبير، ناهيك عن مخلفات التدمير العسكري الإسرائيلي لمباني القطاع.

نحن بحاجة لوقفة جدية في هذا المجال الذي غاب عن وعي المسؤول وبرامجه، والوقفة يجب أن تشمل مواجهة الإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، ولكنها تشمل أيضاً بناء وعي جديد لدى الإنسان الفلسطيني بأهمية هذا الأمر، لأنه ببساطة سيحدد الحالة التي سنعيش فيها وما سيرثه أبناؤنا منا. يجب مواجهة مشكلة القمامة الصلبة والمياه العادمة وإيجاد حلول لها، وهي المشكلة التي تكتسب بعداً أكبر في غزة حيث يجب معالجة موضوع المياه سواء للشرب والزراعة أو معالجة المياه العادمة بشكل جدي.

المهام:

1.إعطاء الأهمية اللازمة وتخصيص الموارد لتوفير مياه الشرب بما في ذلك إمكانية التحلية، وكذلك معالجة المياه العادمة.

2.منع استخدام الفحم لأغراض إنتاجية في فلسطين بشكل كامل والتركيز على الغاز بدل البترول، بما في ذلك استعادة ثروة الغاز الوطنية في غزة وفي الضفة الغربية.

3. تشجيع استخدام الطاقة المتجددة بما فيها الألواح الشمسية في البيوت والمباني العامة كمصدر للطاقة البديلة من خلال إجراءات محددة تتخذها الحكومة.

4. الاهتمام بالمحميات والمساحات الخضراء في المدن والقرى والعمل على توسيع هذه المساحات بحيث تكون خضراء بالفعل.

5. تشجيع الزراعة العضويةوتلافي استخدام المواد والأسمدة الكيماوية.

6. الإسهام في الدفاع عن البيئة الكونية واحترام معاهدة باريس.

الثورة الفلسطينية كانت دائماً فلسطينية القلب عربية العمق، والانتماء العربي ليس فقط خياراً فكرياً وسياسياً وإنما هو حاجة لابد منها، لأن العرب، حكومات وشعوب، يشكلون الرافعة الأساسية للقضية الفلسطينية العادلة. تعرضت الدول العربية في السنوات الأخيرة لضغوط شديدة، بما في ذلك التدمير الواسع الذي تعرضت له دول عربية عدة لأسباب داخلية وخارجية، وهو ما أدى إلى حالة ضعف عام للنظام العربي بالإضافة لاختلال نمط العلاقات التقليدية بين هذه الدول. إضافة لذلك استمرت السياسات الإسرائيلية التوسعية وبعض سياسات إيران وتركيا التي كانت على حساب المصالح العربية.

مؤخراً، اختارت بعض الدول التخلي عن الفكرة الأساسية لمبادرة السلام العربية وهي اشتراط التطبيع مع إسرائيل بانسحابها من الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية، ذهبت للتطبيع دون ربط ذلك بالقضية الفلسطينية. ويبدو أن بعض هذه الدول يعتقد بإمكانية تقديم إسرائيل حماية له في مواجهة إيران، وهي فكرة روجت لها إدارة ترامب، ويعتقدون بإمكانية إقامة علاقات اقتصادية طبيعية مفيدة للجانبين. ما سبق لا يشكل فقط تطبيعا مع العدو بلا مقابل، بل يشكل تطبيعاً لتلك الدول لقيادة وسيطرة إسرائيلية مدعومة من قبل الولايات المتحدة. هذا يلحق الضرر بالقضية وبالمصالح العربية عموماً، وليس واضحاً كيف يمكن حتى أن يحقق أي مصالح وطنية ضيقة لتلك الدول. الأسوأ أن كل هذا يحدث في الوقت الذي تنتقل فيه إسرائيل إلى موقع التنكر للوجود والحقوق الوطنية الفلسطينية ومحاولة الاستيلاء على كل الأرض وحقيقة رفض أية تسوية جدية للصراع.

فلسطين عليها مواجهة ما سبق وحتى إمكانية حدوث مزيد من التدهور في الوضع العربي على المدى المنظور، وبالمقابل على فلسطين أن تضع استراتيجية العمل المناسبة في إطار العمل العربي المشترك، خاصة في جامعة الدول العربية التي هي جامعة القضية الفلسطينية ولا يجوز بأي شكل من الأشكال التخلي عن العلاقة الخاصة بين الجامعة وفلسطين.

علينا أيضاً ملاحظة أن إسرائيل وهي تنتقل لمرحلة جديدة تتميز بمحاولة الاستيلاء على كل الأرض، وإنكار الحقوق الفلسطينية، وإنجاز التوسع الجغرافي في المنطقة إضافة للسيطرة الاقتصادية والسياسية، تنتقل أيضاً في مواجهتها مع الشعب الفلسطيني والحالة العربية مستشعرة قوتها وإمكانية تحقيق أهدافها. هذا يتطلب منا الانتقال بالمواجهة إلى ما يشمل مواجهة تخريب الوعي الفلسطيني وبدرجة ما الوعي العربي أيضاً. هذا التخريب يرتكز على ضرب فكرتين أساسيتين، الأولى هي الوطنية الفلسطينية وما يتبع عنها من انتماء وطني والتمسك بالوجود والحقوق الوطنية بما في ذلك الدولة الوطنية، والثانية هي الانتماء العربي وما ينبع عنه من الارتباط بين القضية الفلسطينية والعالم العربي وضرب المشاعر المشتركة والأهداف المشتركة للشعوب العربية.

علينا العمل بكل جدية على تعميق العلاقة مع العرب. ويجب علينا فهم الصعاب والمشاكل التي تواجه المنطقة وأن ننخرط في محاولة إيجاد الحلول لهذه الصعاب. وعلينا أيضا أن نوسع علاقاتنا مع الشعوب، وألا تقتصر على العلاقة مع الحكومات وإنما كما كانت سابقاً علاقات واسعة مع القوى السياسية والفئات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين إلى آخره. باختصار العمل على إعادة العلاقة إلى أوجها بغض النظر عن التطورات والتغيرات الإقليمية والحكومية. كما يجب ألا يبقى الجانب الفلسطيني متلقياً فقط للدعم والتضامن من الجانب العربي، حيث يتوجب علينا التضامن مع الأشقاء العرب الذين يواجهون ظروفاً صعبة وأن نتفاعل مع قضاياهم العادلة في السعي للتحرر والتنمية والعدالة والمساواة والتقدم والديمقراطية .

المهام:

1.    إعادة بناء علاقاتنا العربية وتعزيزها وتوسيعها بحيث تشمل القوى السياسية والمجتمع المدني والمثقفين وغيرهم من مكونات المجتمع.

2.    الوقوف مع الشعوب العربية الشقيقة في قضاياها العادلة، وتوثيق أواصر التعاطف والتكاتف بين الشعب الفلسطيني والشعوب الأخرى.

العرب هم الرافعة الأساسية للنضال الفلسطيني ويجب إعطائهم الاهتمام والأولوية. إن ضعف الحالة العربية يجب أن يكون وضعاً مؤقتاً ويجب علينا نحن الفلسطينيين المساهمة ولو بشكل محدد في إنهاء هذه الحالة وفق ما يقرر الشعب المعني. أما بعض السياسات لبعض الدول العربية التي امتازت بسوء فهم واضح للحقائق وللمصالح العربية فيجب محاولة التغلب عليها من خلال الحوار الجاد والصريح وصولاً لآليات أفضل وأكثر فعالية للعمل العربي المشترك على أساس المصالح المشتركة للدول العربية.

أما الدائرة الدولية فيجب الاهتمام بالدول الإسلامية وبالأصدقاء التقليديين لتعزيز العلاقة وزيادة دعمهم للقضية والعمل على استعادة دول صديقة أخرى مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات الدولية في السياسة والاقتصاد. الاهتمام بالمراكز السياسية المهمة مثل الصين والاتحاد الروسي وكذلك أوروبا التي يمكن لها أن تلعب دوراً أكبر وأكثر أهمية في دعم الحقوق الفلسطينية خاصة في ظل غياب العملية السياسية الجادة. في هذا المجال يجب الاهتمام بالعلاقة مع القوى السياسية في الغرب وفي أماكن مثل أميركا اللاتينية، بأشكالها وتوجهاتها الجديدة، وتعزيز العلاقة أو تحسينها مع الأصدقاء ومواجهة القوى المعادية خاصة المجموعات الإنجيلية المتطرفة وتأثيراتها المدمرة.

ويجب العمل على إعادة بناء حركة التضامن الدولية ، وإشراك الجاليات الفلسطينية في أوروبا وأميركا الشمالية  واللاتينية مع القوى السياسية والمثقفين والنقابات والكنائس والمجموعات الإسلامية، إضافة إلى الشباب والطلاب. ما سبق يتطلب جهدا من قبل العديد من الأطراف الفلسطينية، ولكن يبرزهنا ضرورة تصحيح عمل وزارة الخارجية وإعادة بناء السلك الدبلوماسي ومهامه والالتزام بقانونه. وعلى المستوى الشعبي يجب تعزيز الدبلوماسية  الشعبية من خلال جمعيات الصداقة بين الشعوب وغيرها، بما في ذلك اتحادات الخريجين من الجامعات  المختلفة في دول حول العالم.

المهام:

1. الدفع باتجاه الإسهام الفلسطيني في مواجهة مشاكل المنطقة العربية والحوار الصادق والصريح مع بعض الدول المعينة.

2. الدفع باتجاه تعزيز العلاقات الفلسطينية الرسمية والشعبية ومواجهة القوى المعادية.

3. تصحيح عمل وزارة الخارجية والدفع باتجاه إعادة بناء السلك الدبلوماسي ومهامه والالتزام بقانونه.

4. العمل على تشكيل الاتحاد العام لجمعيات الصداقة بين الشعوب لتفعيل الدبلوماسية الشعبية والقيام بالتشبيك والتواصل الفعال