يرحب الملتقى الوطني الديمقراطي بقرار شركة «بين اند جيريز»  (Ben & Jerry’s)عدم بيع منتجاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة باعتباره خطوة تأتي التزاماً بأحكام مع القانون الدولي ومسؤوليات الشركات القانونية في عدم المشاركة أو التربح من جرائم الحرب. في هذا السياق، وبالرغم من تأييد الملتقى لمقاطعة إسرائيل كخطوة سياسية وأخلاقية مهمة، يرى الملتقى أن الشركة الشهيرة، أمريكية المنشأ، لم تقم بذلك واكتفت بالالتزام بما حدده القانون الدولي وتحديداً القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والقرارت الأممية ذات العلاقة.

في الوقت ذاته، يعتبر الملتقى ردود الأفعال الإسرائيلية الرسمية، والتي اعتراها الهستيريا والتحريض، انعكاساً صادقاً لتمسك إسرائيل بمنظومة الاستيطان الاستعماري و مخطط ضم كامل فلسطين التاريخية والتنكر للوجود والحقوق الفلسطينية على هذه الأرض. 

لقد اعتادت إسرائيل على الإفلات من أي نوع من المحاسبة الدولية على جرائمها، مرتكزة بالأساس على إصرار بعض الدول توفير الحماية لاسرائيل رغم فظاعة ما ترتكبه من جرائم. وقد تعاظم هذا النهج غير المسؤول في السنوات الأخيرة مع تبني ولايات أمريكية عديدة ودول أوروبية قوانين ضد المقاطعة وتعريفات ملتبسة لمعاداة السامية تعتبر انتقاد إسرائيل أمراً محرماً بالقانون. من الواضح الآن أن كل هذه الإجراءات لن توقف التحول الجديّ الذي يحصل في الرأي العام الدولي تجاه جرائم إسرائيل وتحدّيها السافر لمنظومة القيم والمبادئ التي يمثلها القانون الدولي.

 

في الختام، يطالب الملتقى الوطني الديمقراطي الشركات العاملة داخل المستعمرات الإسرائيلية أو المتعاونة معها إلى وقف هذا التربح غير القانوني وحماية نفسها من المساءلة القانونية.