يستنكر الملتقى الوطني الديمقراطي اعتقال
الشخصيات الوطنية والثقافية والنشطاء، بما فيهم عمر عساف وخالد عودة الله وأُبي
عابودي وما سبق من اعتقالات لنشطاء ومرشحين آخرين مثل غسان السعدي وجهاد عبدو.
ويحمل الملتقى الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية المسؤولية المباشرة على سلامة
المعتقلين ويؤكد على ضرورة إطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط.
إن استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الانقضاض على الحريات
الأساسية المكفولة في التشريعات الفلسطينية والدولية دليل إضافي على عدم الأهلية
في الاستمرار بالحكم.
وما محاولات تكميم الأفواه ومنع الناس من حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي، بالإضافة إلى الاستهداف المباشر للصحفيات والاعتداءات المشينة بحق المتظاهرات، بما في ذلك انتهاك خصوصيتهن وسرقة أجهزة هواتفهن الخاصة، إلا شواهد على عقلية بلطجية خطيرة وغير مقبولة تتطلب وقفة جدية من الكل الوطني بشكل عام ومن كوادر فتح بشكل خاص.
ويحذر الملتقى من نتائج تفاقم الانتهاكات على
السلم الأهلي والقضية الوطنية المركزية المتمثلة في مواجهة الاحتلال الاستعماري
والتحرر.