مبادرة الملتقى الوطني للتغيير البنيوي من أجل الانقاذ الوطني

التغيير البنيوي في الوضع الفلسطيني من أجل الانقاذ الوطني أمر ضروري ولا بد منه، ولكنه يجب أن يتم بطريقة سلمية وبدون المساس بالأوضاع الدستورية، ومع الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية. كان يمكن للانتخابات الفلسطينية أن تشكل أداة التغيير الديمقراطي، التراجع عن إجرائها هو تطور خطير يجب معالجة آثاره، ويجب أن تبقى الانتخابات الدورية الآلية الأساسية المعتمدة للنظام الديمقراطي الفلسطيني. ونحن نؤكد في نفس الوقت مركزية القدس، باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين ومركزاً لمواجهة السياسات الإسرائيلية ومخططاتها، وهو ما يحتم رفض استئذان إسرائيل أو أخذ موافقتها على إجراء انتخاباتنا هناك.

وبالإضافة إلى التراجع عن الانتخابات، جاءت المواجهة الشاملة والموحدة لشعبنا في كل مكان ضد عدوان إسرائيل، قوة القمع والاحتلال والاستعمار، وبشكل خاص في قطاع غزة وصموده البطولي، وما نتج عن كل ذلك من نتائج هامة مؤثرة على الوضع الفلسطيني.

على ضوء ما سبق، واستناداً لبرنامج عمل الملتقى الوطني الديمقراطي، يطرح الملتقى رؤية محددة للتغيير البنيوي ويقدمها لأبناء شعبنا وللقوى والفصائل الفلسطينية. تشمل هذه الرؤية أربعة مقترحات جوهرية ومقترح خاص بالآلية، وتشكل جميعاً رزمة واحدة.

من الضروري إطلاق حوار جاد يأخذ بعين الاعتبار الخارطة السياسية والديموغرافية الجديدة على أن يتناول الحوار  هذه الرؤية أو أي أفكار أخرى تنصب على التغيير البنيوي الضروري، على أن يتم التوصل لتوافقٍ على رزمة متكاملة تتضمن إنشاء جسم قيادي انتقالي محدد العضوية ويستمر لفترة محددة للإشراف المباشر على تنفيذ الرزمة.

في هذا المجال، لا يمكن العودة لنفس السيناريوهات المستهلكة مثل حوار تشارك فيه نفس الفصائل، أو مثل حلول جزئية على غرار تشكيل حكومة أو اجتماع مجلس مركزي أو غيره، أو بتكرار التجارب السابقة حول إعمار غزة. مثل هكذا محاولات لن تقود إلى النتائج المطلوبة وهي محاولات لإعادة انتاج نفس الواقع وحتى احباط ما تم تحقيقه.

بسبب ما سبق، نحن مقتنعون بضرورة وجود رزمة متكاملة للتغيير البنيوي، ونعتقد أن رؤيتنا تلبي هذه المتطلبات وندعوكم إلى دعمها وتأييدها والدفع باتجاه تنفيذها، وهي تنطوي على المكونات التالية:

أولاً: استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام وأسس تحقيق ذلك.

ثانياً: إعادة بناء هيئات م. ت. ف.، بدءاً بتشكيل مجلس وطني جديد وعقد الانتخابات العامة. 

ثالثاً: إنشاء حكومة فصائلية بمشاركة كفاءات مستقلة تكون قادرة على مواجهة تحديات المرحلة بما في ذلك تنفيذ خطوات إنهاء الانقسام المتفق عليها، ويكون لها برنامج يمكنها من التعاون مع المجتمع الدولي.

رابعاً: تشكيل لجنة وطنية قانونية لمراجعة بعض القوانين وتعديلها تمهيدا لإصدارها بشكلها الجديد بما في ذلك قانون الانتخابات.

خامساً: تشكيل جسم قيادي مؤقت لحين إنجاز ما سبق.

أولاً: إستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام وأسس تحقيق ذلك:

1)    التأكيد على متطلبات إنهاء الانقسام كما يلي:

·       عودة قطاع غزة كجزء من النظام السياسي والإداري الفلسطيني.

·       إنشاء شراكة كاملة بين كل الأطراف المعنية في النظام السياسي، بما في ذلك في السلطة الوطنية وفي منظمة التحرير الفلسطينية.

·       وضع برنامج سياسي واضح كأساس لما سبق يصبح هو برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، على أن يكون الهدف المركزي هو انجاز الاستقلال الوطني في دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

 

2)    يتم العمل من اجل وضع تفاصيل التفاهم لحل جميع المشاكل العالقة على الأسس التالية:

 

ملف الموظفين:

·       عودة موظفي السلطة الأصليين أو من بقي منهم في سن الوظيفة الى مواقعهم مع الأخذ بعين الاعتبار العامل الزمني في ترقياتهم.

·       إعطاء أولوية الاستيعاب للموظفين المعينين من قبل حركة حماس على أن لا يتم تجاوز الأعداد المحددة لكل وزارة.

·       يتم إنشاء صندوق لتعويض كل من تبقى من الموظفين بشكل معقول وعادل.

·       يتم الالتزام بعدم التمييز باي شكل ضد أي موظف فلسطيني على أساس جغرافي.

·       يتم الاستعانة بالخبرات اللازمة في هذا المجال للمساهمة في وضع تفاصيل ما سبق.

 

ملف موظفي الأمن المدني:

·       يتم تنفيذ نفس القواعد المتبعة أعلاه، بالإضافة إلى عدم الانتماء الحزبي.

·       يتم الاستفادة من التجربة التي خاضتها حركة حماس في قطاع غزة.

·       يتم إنشاء جهاز جديد لحراسة  المنشآت والمسؤولين تعداده، ثلاثة آلاف شخص.

الأراضي:

·       تتم مراجعة قرارات تمليك الأراضي في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية واستعادة الأراضي التي تم تمليكها بشكل غير قانوني وغير مبرر وحل المراكز القانونية الناتجة عنها.

·       يتم إخلاء شاطئ قطاع غزة من كافة التجاوزات على الممتلكات العامة والخاصة، بما يتيح إنشاء استثمارات عالية المستوى على شاطئ القطاع وبما يسمح بإعادة بناء "المنتدى".

 

القانون والجهاز القضائي:

·       تقوم لجنة وطنية قانونية بمراجعة كافة القوانين المتبعة بهدف توحيدها بقرارات لاحقة من المجلس التشريعي الجديد لاحقا بحيث تنتهي التعددية والتباين، بما في ذلك وضع القوانين العثمانية والبريطانية والأردنية والمصرية.

·       يتم توحيد الجهاز القضائي بإشراف مجلس القضاء الأعلى المعاد تشكيله وتحت مسؤوليته، ويتم كذلك توحيد النيابة العامة ضمن هيكلية مركزية واحدة.

 

سلاح المقاومة:

·       يتم المحافظة على سلاح المقاومة ولا يتم التفاوض عليه إلا في إطار الاستقلال الوطني لدولة فلسطين.

·       الالتزام المطلق من الأطراف كافة بعدم ظهور السلاح وعدم تدخله في الشؤون المدنية والوطنية وعدم محاولة التأثير على مجريات الأمور السياسية.

·       يتم الالتزام بوضع استراتيجية شاملة لاستخدام السلاح وممارسة المقاومة، وفقاً للقرار الفلسطيني الموحد والمشترك من قبل القيادة الموحدة.

  

المصالحة الاجتماعية والعدالة الانتقالية:

·       التزام كافة الأطراف بقبول العدالة الانتقالية وإجراء المصالحات الاجتماعية كجزء منها.

·       إنشاء صندوق للمساعدة في حل بعض المشاكل بما في ذلك دفع الديّات وضمان إنصاف الضحايا والعدالة المجتمعية.

·       وضع آلية للعدالة الانتقالية بشكل عام.

 

الثروة القومية والمشاريع الكبرى:

·       مراجعة ملكية الشعب الفلسطيني لغاز شرق المتوسط وتجاوز أي أمور غير قانونية في هذا المجال ووضع آلية وطنية مقبولة لإدارة هذا الملف.

·       الضغط على إسرائيل بالتعاون مع دول شرق المتوسط للاعتراف بالملكية الفلسطينية والاستثمار الفلسطيني لحصة الشعب الفلسطيني في هذا الغاز.

·       وضع المخططات اللازمة لمشاريع كبرى مثل الميناء والمطار والكهرباء وتحلية المياه والطريق الدائري الحديث حول القطاع، على أن يربط بالممر الواصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.

 

التزامات السلطة تجاه قطاع غزة:

·       يتم الالتزام بكل الواجبات الطبيعية المنصوص عليها في القانون تجاه القطاع كجزء من فلسطين، وتجاه أهل القطاع باعتباره جزءاً من الشعب الفلسطيني، وموظفي القطاع باعتباهم جزءاً من الجهاز الوظيفي الفلسطيني.

·       لا يكون هناك أي تمييز في توزيع الموارد المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية على المناطق المختلفة لدولة فلسطين.

 

الأساس الديمقراطي والحريات العامة:

·       تلتزم جميع الأطراف بالديمقراطية كأساس وشكل للحكم وهو ما يعني سيادة القانون وحرية تشكيل الأحزاب والانتخابات الدورية والتداول السلمي للسلطة، إضافة الى الحكم الرشيد بتعبيراته المختلفة.

·       تلتزم جميع الأطراف أيضا بالحريات العامة والمساواة أمام القانون، ويشمل هذا الحريات الأساسية للمواطن وعدم التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الانتماء الجغرافي، كما يشمل حرية التعبير وحرية العبادة والحريات الأخرى.

·       يلتزم الجميع بمحاربة الفساد بأشكاله كافة، وتفعيل الآليات اللازمة في هذا المجال والعمل على خلق ثقافة راسخة ضد الفساد بأشكاله وضمان الشفافية والمساءلة وإرساء قواعد النزاهة. 

المعابر:

·       تتم إدارة المعابر الحدودية وتكون مسؤولية تشغيلها ضمن ما ورد في بندي "الموظفين" و "موظفي الأمن المدني".

·       يتم العمل على ضمان حرية حركة الأفراد والبضائع من والى الأرض الفلسطينية دون عوائق.

·       يتم تحصيل الرسوم اللازمة والمعتمدة على البضائع بموجب النظام، مع مراعاة الالتزام بعدم ازدواجية التحصيل ويكون كل ما يتعلق بتحصيل الرسوم تحت إشراف وزارة المالية والجمارك.

ثانياً: إعادة بناء هيئات منظمة التحرير الفلسطينية بداية بتشكيل مجلس وطني جديد وعقد الانتخابات العامة :

§       يكون عدد المجلس الوطني 396 عضواً.

§       يتشكل المجلس من ثلاثة أجزاء كالتالي:

·       أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين كأعضاء طبيعيين في المجلس الوطني (132)

·       الممثلين المنتخبين للاتحادات الشعبية الموحدة والمعاد بناؤها، والممثلين المنتخبين للجاليات الفلسطينية الموحدة، والممثلين المنتخبين في المخيمات الفلسطينية في الخارج (132).

·       ممثلو الفصائل المختلفة ضمن الأعداد المتفق عليها، والتوافق على ممثلين لشرائح محددة من المجتمع الفلسطيني وإعدادهم، مثل القيادات الدينية، وأساتذة الجامعات (الأكاديميين)، والمثقفين والفنانين والكتاب، ورجال الأعمال الوطنيين ويكون هؤلاء جميعاً من الداخل والخارج.

·       ما سبق يتطلب إجراء الانتخابات العامة، بما في ذلك إجراء انتخابات المجلس التشريعي، على أن تتم الانتخابات وكل الخطوات التمهيدية الأخرى خلال فترة لا تتجاوز 6 – 7 أشهر من تاريخ الاتفاق.

§       يتم الاتفاق على برنامج سياسي يكون هو أساس العمل لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن يكون محوره الالتزام بالهدف الوطني المركزي وهو إنجاز الاستقلال الوطني في دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

§       يؤكد البرنامج السياسي حقوق اللاجئين وهي حق العودة والتعويض والحق في استعادة ملكية الأراضي والملكيات الأخرى، ويحدد العلاقة مع أهلنا في أراضي ال 48 على قاعدة وحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ويتم التمييز بين فلسطين من جهة ودولة فلسطين من جهة أخرى.

§       يتطلب هذا البند العودة للانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة، حيث أن الانتخابات التشريعية ضرورة لا بد منها لتشكيل المجلس الوطني.

 

ثالثاً: إنشاء حكومة جديدة:

·       يتم إنشاء حكومة جديدة بالتوافق على أن تكون حكومة سياسية بمشاركة كفاءات مستقلة، وتكون قادرة على مواجهة تحديات المرحلة بما في ذلك تنفيذ خطوات إنهاء الانقسام المتفق عليها.

·       يكون برنامج الحكومة المعتمد برنامجاً يتيح تعاونها مع المجتمع الدولي والأطراف المعنية.

 

رابعاً: مراجعة بعض القوانين وتعديلها:

·       يتم تشكيل لجنة قانونية وطنية لمراجعة بعض القوانين وتعديلها وإصدارها بشكلها الجديد وبالسرعة الممكنة بما في ذلك قانون الانتخابات.

·       ترفع اللجنة تقريرها للجسم القيادي المؤقت، كما ترفع نتائج عملها المتمثلة في القوانين المعدلة للرئيس الذي يقوم بإصدارها بالشكل القانوني اللازم.  

·       عمل هذه اللجنة يكون في البداية وبشكل سريع، وهو مختلف عن عمل اللجنة القانونية المشكلة في إطار المصالحة واستعادة الوحدة.

خامساً: تشكيل جسم قيادي مؤقت لحين إنجاز ما سبق (آلية التنفيذ):

·       تتمثل الخطوة الأولى في تنفيذ المبادرة بتشكيل جسم قيادي مؤقت، لفترة تتراوح بين ستة إلى سبعة أشهر؛ ويتولى الجسم القيادي مسؤولية تنفيذ الخطوات الواردة والإشراف على تطبيق البنود من أولاً وحتى رابعاً.

·       يتكون الجسم القيادي المؤقت من حوالي سبعين كادراً قيادياً، بما في ذلك من اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة فتح والمكاتب السياسية للفصائل والقوائم الانتخابية ومستقلين وتحدد عضويته بالاسم وتضم تمثيل عادل للمرأة والشباب، ويقوم من بين أمور أخرى بالمهام الموكلة لاجتماع الأمناء العامين والإطار القيادي المؤقت.

·       يتم حل الجسم القيادي المؤقت عند إنهاء الفترة المتفق عليها وتبدأ الأجسام القيادية الطبيعية في العمل.